به نقل از «قدس آنلاین»

بالاشهری‌ها بیشتر دارو مصرف می‌کنند؟/ داروخانه‌های قدیمی در آستانه ورشکستگی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۹۸۸۷

شهرام کلانتری خاندانی افزود: طی کمتر از یک سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه شده و بر همین اساس هم بسیاری از داروخانه‌های قدیمی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و خیلی‌ها هم یا مجبور به جذب سرمایه‌گذار شدند یا به سمت تغییر شغل رفتند.

وی با بیان اینکه پراکندگی داروخانه‌ها در سطح کشور از یکنواختی برخوردار نیست، بیان کرد: در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه وجود دارد و در نقطه مقابل در مناطقی از شمال شهر تهران به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک داروخانه تاسیس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی از اشکالات فعلی شبکه توزیع داروی کشور را نوع قرارگیری و پراکندگی داروخانه‌های جدید در سطح کشور دانست و اظهار کرد: باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که بیشترین تاسیس در استان‌ها و مناطقی اتفاق بیفتد که بر اساس استانداردهای کشور با کمبود داروخانه مواجهند.

به گفته وی، در حال حاضر به ازای هر ۵۷۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد اما بر اساس ارقامی که در برنامه توسعه هفتم ذکر شده بود تا پایان برنامه باید به ازای هر ۵۰۰۰ نفر یک داروخانه وجود داشته باشد.

صدور احکام اشتباهی و تاسیس بدون ضابطه داروخانه

کلانتری تاکید کرد: متاسفانه نتوانستیم سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نگارش آیین‌ نامه‌هایی داشته باشیم که باعث یکنواخت شدن تاسیس داروخانه‌ها در کشور شود. این موضوع هم به علت احکام اشتباهی است که هیئت مقررات‌زدایی و شورای رقابت در حوزه سلامت صادر کردند؛ به عنوان مثال شورای رقابت در آیین‌نامه‌های وقت سازمان غذا و دارو مداخله و اعلام کرد که حدنصاب‌های جمعیتی در تاسیس داروخانه باید برداشته شود؛ درحالی که تا قبل از آن برای تاسیس داروخانه حد نصاب جمعیتی وجود داشت و متقاضیان تاسیس داروخانه به نقاطی که کمبود داشتیم ارجاع داده می‌شدند؛ اما درحال حاضر و با آیین‌نامه‌های فعلی هر کسی که حداقل پایه امتیاز هر شهر را داشته باشد می‌تواند در هر نقطه‌ای از شهر که بخواهد داروخانه تاسیس کند.

وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین مصوبات شورای رقابت و هیئت مقررات زدایی، آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت برای سطح‌بندی خدمات بر اساس جمعیت را ابطال کرد؛ بنابراین بی‌نظمی که در پراکندگی داروخانه‌ها در سطح کشور وجود دارد عمدتا به دلیل مداخلات نهادهای غیرتخصصی در حوزه سلامت است.

رئیس انجمن داروسازان  ایران گفت: این درحالیست که در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان سرانه داروساز در مقایسه با سایر نقاط کشور پایین‌تر است.

بالاشهری‌ها بیشتر دارو مصرف می‌کنند؟

او درخصوص افزایش اقبال تاسیس داروخانه در نقاط شمالی شهر تهران، اظهار کرد: در مناطق مرفه‌نشین شهر ظرفیت فروش و ارائه داروهای خارجی، مکمل‌های گران قیمت، مکمل‌های ورزشی، داروهای لاغری و چاقی، داروهای پوست و مو و زیبایی، لوازم آرایشی و... بالاتر از سایر نقاط است که به درآمد داروخانه کمک می‌کند؛ درحالی که در مناطق جنوبی و مرکزی اقبال به این اقلام سلامت‌محور که عموما گران قیمت هستند کمتر است.

داروخانه‌های قدیمی در آستانه ورشکستگی

وی با تاکید بر اینکه افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها، به اقتصاد داروخانه‌های قدیمی‌تر فشار وارد کرده است، افزود: ظرف کمتر از یک سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانه‌های کشور اضافه شده است. خیلی از داروخانه‌های قدیمی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و خیلی‌ها مجبور به جذب سرمایه‌گذار شدند و یا به سمت تغییر شغل رفتند.

وی افزود: آمار چک‌های برگشتی داروسازان افزایش یافته است، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک برگه‌ای در شرکت‌های پخش دارویی از داروسازان وجود دارد که از دو منشاء تضعیف اقتصاد داروخانه‌ها و عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها پس از طرح دارویاری سرچشمه می‌گیرد و به همین واسطه آمار داروسازانی که عدم توانایی پرداخت بدهی‌هایشان منجر به موضوعات کیفری شده است نیز افزایش یافته و آمار داروسازان زندانی شده به سبب بدهی‌ها ۱۰ برابر شده است.

کلانتری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعداد داروخانه‌ها ممکن است سبب القای مصرف دارو شود یا خیر؟، توضیح داد: این موضوع کاملا تخصصی است؛ یک ارتباطی ولو غیرقابل اثبات بین افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها و القای مصرف وجود دارد اما اثبات جزئیات آن نیازمند یک طرح پژوهشی است تا ابعاد مختلف آن بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه سالیانه حدود ۲۰۰۰ دانشجوی داروسازی در کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، گفت: از این تعداد حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد جذب بازار کار در داروخانه می‌شوند و اگر تعداد داروخانه‌ها افزایش نیابد، این تعداد فارغ‌التحصیل سالیانه، شغل نخواهند داشت. درصد بقیه در صنعت تولید دارو، پخش دارو، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و... جذب می‌شوند.

رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه این نهاد به عنوان جامعه داروسازی هیچ کنترلی بر ظرفیت پذیرش دانشجو ندارد، اظهار کرد: با وجود مخالفت تمامی نخبگان جامعه داروسازی، استادان دانشگاه و تمامی کارشناسان حوزه دارو، تعداد دانشکده‌های داروسازی و ظرفیت پذیرش آن ها افزایش یافته است. از سال ۱۳۷۵ تا امسال تعداد دانشکده‌های داروسازی از ۱۰ دانشکده به ۲۷ دانشکده افزایش یافته است و به این ترتیب ظرفیت پذیرش دانشجو در مجموع دولتی و شهریه‌پرداز حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است و طبیعی است که این افراد بعد از فارغ‌التحصیلی نیاز به شغل دارند و نتیجه فعلی رخ می‌دهد.

او با تاکید بر اینکه ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته داروسازی باید تحت کنترل و ضابطه‌مند شود، تصریح کرد: دارو یک کالای رقابت‌پذیر نیست و نمی‌توان تعداد مراکز عرضه را از یک تعداد مشخصی بیشتر کرد.

کلانتری در خاتمه اظهار کرد: نه ما در انجمن داروسازان و نه سازمان غذا و دارو مخالف افزایش تعداد داروخانه‌ها نبوده و نیستیم؛ اما خواهان افزایش تعداد داروخانه به صورت هوشمندانه و تدریجی بودیم تا نظم بازار دارویی کشور بر هم نخورد و فعالان فعلی بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ ضمن اینکه لازم بود برای پراکندگی داروخانه‌ها از قبل برنامه‌ریزی شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: داروخانه ها ورشکستگی داروخانه های قدیمی تعداد داروخانه ها افزایش یافته نفر یک داروخانه تاسیس داروخانه ظرفیت پذیرش بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۹۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.